diff --git a/fa/Economics and Ethics of Private Property Studies in Political Economy and Philosophy/03_p01_ch01_01.md b/fa/Economics and Ethics of Private Property Studies in Political Economy and Philosophy/03_p01_ch01_01.md
index d4da769ed..0bdad821a 100644
--- a/fa/Economics and Ethics of Private Property Studies in Political Economy and Philosophy/03_p01_ch01_01.md	
+++ b/fa/Economics and Ethics of Private Property Studies in Political Economy and Philosophy/03_p01_ch01_01.md	
@@ -10,15 +10,15 @@
 
 آیا مسیرفراری که اقتصاددانان اجتماعی پیدا کرده اند به منظور جلوگیری از نمایش نتیجه گیری مولیناری به نظر نمی رسد? از زمان مولیناری به بعد پاسخ آری به این سوال که آیا کالاهایی وجود دارند که انواع مختلف آنالیزهای اقتصادی روی آنها اعمال شود رایج شده است. در حقیقت، تقریبا غیرممکن است که یک کتاب اقتصادی معاصر بتوان یافت که بر اهمیت حیاتی تمایز بین کالاهای خصوصی تاکید نکرده باشد که برای آن حقایق برتری اقتصادی یک نظم سرمایه داری تولید بطور کلی پذیرفته شده باشد، و کالاهای عمومی که بطور کلی انکار می شوند.[^5] کالاها و سرویسهای معینی(شامل امنیت) را خاص می گویند زیرا لذتشان نمی تواند محدود به کسانی بشود که واقعا تولید خود را تامین مالی کرده اند. در عوض افرادی که در تامین مالی آنها شرکت نمی کنند هم سود می برند. چنین کالاهایی ، کالاها یا خدمات عمومی ( در نقطه مقابل کالاها یا خدمات خصوصی، که بطور انحصاری برای مردمی که واقعا پول آنها را داده اند منفعت دارند) نامیده می شوند. با توجه به این ویژگی خاص کالاهای عمومی، چنین استدلال می شود که بازار نمی تواند آنها را کلی یا حداقل به اندازه کافی یا با کیفیت تولید کند. از این رو، عمل جبران آمیز دولت ضروری است.[^6]
 
-The examples given by different authors of alleged public goods vary widely. Authors often classify the same good or service differently, leaving almost no classification of a particular good undisputed, which clearly foreshadows the illusory character of the whole distinction.[^7] Nonetheless, some examples that enjoy particularly popular status as public goods are the fire brigade that stops a neighbor’s house from catching fire, thereby letting him profit from my fire brigade, even though he did not contribute anything to financing it; or the police that, by walking around my property scare away potential burglars from my neighbor’s property as well, even if he did not help finance the patrols; or the lighthouse, an example particularly dear to economists,[^8] that helps a ship find its way even though the ship’s owner did not contribute a penny to its construction or upkeep.
+نمونه های داده شده توسط نویسندگان مختلف منتسب به کالاهای عمومی به طور گسترده ای متفاوت اند. نویسندگان اغلب همان کالا یا خدمات را به صورت متفاوتی طبقه بندی می کنند. تقریبا بدون طبقه یک کالای خاص مسلم، که به طور واضح، شخصیت خیالی تمایز کل را پیش بینی می کند. [^7]با این وجود، برخی نمونه هایی که از حالت معروف ویژه به عنوان کالای عمومی لذت میبرند مانند پل آتشی هستند که از خانه همسایه در مقابل آتش گرفتن جلوگیری میکنند، با توجه به این، اجازه میدهیم او از پل آتش منفعت ببرد در حالیکه چیزی برای دادن برای تامین مالی نداده است؛ یا پلیسی که، هنگام قدم زدن اطراف اموال من،دزدان بالقوه را از اموال همسایه من نیز دور میکند، حتی اگر او برای تامین بنزین کمک نکرده باشد؛ یا فانوس دریایی، یک مثال کاملا ویژه برای اقتصاد دانان،[۸^] که به کشتی ها کمک میکند تا راهشان را پیدا کنند حتی اگر صاحب کشتی یک پنی هم برای ساخت و مرمت آن خرج نکرده باشد.
 
-Before continuing with the presentation and critical examination of the theory of public goods, I will investigate how useful the distinction between private and public goods is in helping decide what should be produced privately and what should be provided by the state or with state help. Even the most superficial analysis could not fail to point out that using the alleged criterion of inexcludability, rather than presenting a sensible solution, would get one into deep trouble. While at least at first glance it seems that some of the stateprovided goods and services might indeed qualify as public goods, it certainly is not obvious how many of the goods and services that are actually produced by states could come under the heading of public goods. Railroads, postal services, telephone, streets, and the like seem to be goods whose usage can be restricted to the persons who actually finance them, and hence appear to be private goods. And the same seems to be the case regarding many aspects of the multidimensional good “security”: everything for which insurance could be taken out would have to qualify as a private good. Yet this does not suffice. Just as many state-provided goods appear to be private goods, so many privately produced goods seem to fit in the category of a public good. Clearly my neighbors would profit from my wellkept rose garden—they could enjoy the sight of it without ever helping me garden. The same is true of all kinds of improvements that I could make on my property that would enhance the value of neighboring property as well. Even those people who do not throw money in his hat can profit from a street musician’s performance. Those fellow passengers on the bus who did not help me buy it profit from my deodorant. And everyone who ever meets me would profit from my efforts, undertaken without their financial support, to turn myself into a most lovable person. Now, do all these goods—rose gardens, property improvements, street music, deodorants, personal improvements—since they clearly seem to possess the characteristics of public goods, then have to be provided by the state or with state assistance?
+قبل از ادامه ارائه و بازبینی انتقادی نظریه کالاهای عمومی، من بررسی میکنم که چگونه تمایز بین کالاهای خصوصی و عمومی، در تصمیم گیری اینکه چه چیزی باید بصورت شخصی تولید شود و اینکه چه چیزی برای حالت یا کمک حالت، ارائه شود، مفید است. حتی سطحی ترین تجزیه و تحلیل نمی تواند به استفاده معیار منتسب به غیر قابل اجتناب پذیر بودن اشاره کند، به جای ارائه یک راه حل معقول، یک مشکل عمیق را به همراه خواهد داشت. در حالی که حداقل در نگاه اول به نظر میرسد که برخی از کالاها و خدمات دولتی ارائه شده ممکن است به عنوان کالاهای عمومی واجد شرایط باشند، مطمئنا مشخص نیست که کدام کالاها و خدماتی که در واقع توسط دولت تولید میشوند، تحت عنوان کالاهای عمومی قرار میگیرند. راه آهن، خدمات پستی، تلفن، خیابان ها و غیره به نظر می رسد کالاهایی هستند که استفاده از آن برای افرادی که در واقع آنها را تامین کرده اند محدود می شود و به نظر می رسد کالاهای خصوصی هستند. و همسان با این جنبه های زیاد چند بعدی کالای "امنیت" به نظر میرسد: هرچیزی که بیمه می تواند از آن خارج شود، باید به عنوان یک کالای خصوصی واجد شرایط شود. با این حال این کافی نیست. مانند بسیاری از کالاهای دولتی ارائه شده که به نظر میرسد کالای خصوصی هستند، بسیاری از کالاهایی که به صورت خصوصی تولید شده اند، به نظر میرسد برای دسته بندی کالاهای عمومی مناسب باشد. روشن است که همسایگان من نیز از باغچه گل رز من سود میبرند- آنها میتوانند از منظره ی آن لذت ببرند بدون اینکه به من در نگهداری از آن کمک کنند. این دقیقا برای تمام پیشبرد هایی که من می توانم در اموالم انجام دهم، همسان است که همینطور ارزش اموال همسایگان را نیز تقویت میکند. حتی مردمی که پولی در جیب ندارند، میتوانند از اجرای یک موسیقی دان خیابانی لذت ببرند. آن مسافرانی که در اتوبوس هستند، به من در خرید دئودورانت کنک نکردند اما میتوانند از آن لذت ببرند. حتی کسی که برای اولین بار مرا ملاقات میکند، از تلاش های من سود میبرد، بدون حمایت مالی خود، به نفع خود من تبدیل به یک فرد دوست داشتنی میشود.  اکنون، آیا همه ی این کالاها - باغچه های رز، ترقی اموال، موسیقی خیابانی، دئودورانت، ترقی شخصی - از آنجا که به طور واضح ویژگی های یک کالای عمومی را دارند، پس مجبور هستند که توسط دولت یا با کمک دولت فراهم شوند؟
 
-As these examples of privately produced public goods indicate, there is something seriously wrong with the thesis of public goods theorists that public goods cannot be produced privately, but instead require state intervention. Clearly they can be provided by markets. Furthermore, historical evidence shows us that all of the so-called public goods that states now provide have at some time in the past actually been provided by private entrepreneurs or even today are so provided in one country or another. For example, the postal service was once private almost everywhere; streets were privately financed and still are sometimes; even the beloved lighthouses were originally the result of private enterprise;[^9] private police forces, detectives, and arbitrators exist; and help for the sick, the poor, the elderly, orphans, and widows has been a traditional concern of private charity organizations. To say, then, that such things cannot be produced by a pure market system is falsified by experience a hundredfold.
+همانطور که این نمونه ها از کالاهای تولید شده خصوصی نشان میدهند، بطور جدی یک مساله اشتباه با نظریه پردازان کالاهای عمومی وجود دارد که کالاهای عمومی نمی تواند بصورت خصوصی تولید شود، اما به مداخله ی دولت نیاز دارد. واضح است که آنها می توانند توسط بازار ارائه شوند. علاوه بر این، شواهد تاریخی نشان می دهد که همه کالاهای به اصطلاح عمومی که در حال حاضر ارائه می شوند، در برخی از زمان های گذشته در واقع توسط کارآفرینان خصوصی ارائه شده اند و یا حتی امروزه در یک کشور یا دیگر کشورها ارائه می شود. به عنوان مثال، سرویس پست تقریبا روزی در همه جا خصوصی بود؛ خیابان ها به طور خصوصی تأمین مالی می شدند و هنوز هم گاهی اوقات به صورت خصوصی تامین میشوند؛ حتی فانوس های مورد علاقه در اصل نتیجه شرکت های خصوصی بودند؛ [^ 9] نیروهای پلیس خصوصی، کارآگاهان و داوران وجود دارند؛ و کمک به بیماران، فقرا، سالمندان، یتیمان و بیوه ها، نگرانی سنتی سازمان های خیریه خصوصی است. پس از آن، می توان گفت که چنین چیزهایی نمی توانند با یک سیستم بازار خالص تولید شوند، که توسط تجربه یک صد و چند برابر شده است.
 
-Apart from this, other difficulties arise when the public-private goods distinction is used to decide what and what not to leave to the market. For instance, what if the production of so-called public goods did not have positive but had negative consequences for other people, or if the consequences were positive for some and negative for others? What if the neighbor whose house was saved from burning by my fire brigade had wished (perhaps because he was overinsured) that it had burned down; or my neighbors hate roses, or my fellow passengers find the scent of my deodorant disgusting? In addition, changes in the technology can change the character of a given good. For example, with the development of cable TV a good that was formerly (seemingly) public has become private. And changes in the laws of property—of the appropriation of property—can have the very same effect of changing the public-private character of a good. The lighthouse, for instance, is a public good only insofar as the sea is publicly (not privately) owned. But if it were permitted to acquire pieces of the ocean as private property, as it would be in a purely capitalist social order, then as the lighthouse shines over only a limited territory, it would clearly become possible to exclude nonpayers from the enjoyment of its services.
+جدا از این، مشکلات دیگر هنگامی بوجود می آید که تمایز کالا با استفاده از خصوصیات عمومی و خصوصی برای تعیین اینکه چه چیزی می تواند و نمی تواند به بازار بیاید، بوجود می آید. به عنوان مثال، اگر تولید کالاهای به اصطلاح کالای عمومی مثبت نبود اما عواقب منفی برای دیگر مردم داشت، یا اگر عواقب مثبت برای برخی و منفی برای دیگران داشته باشد، چه می شود؟ اگر همسایه من که خانه اش توسط پل آتش من از آتش در امان مانده، آرزو میکرد که خانه اش سوخته بود (اگر بیمه شده بود)؛ یا  اینکه همسایه های من از گل رز نفرت داشتند و یا مسافرانی که می دیدم می پنداشتند که بوی دئودورانت من چندش آور است، چه می شد؟ علاوه بر این، تغییرات در تکنولوژی می تواند کارایی یک محصول مشخص را تغییر دهد. به عنوان مثال، با توسعه تلویزیون کابلی کالایی که قبلا (ظاهرا) عمومی تبدیل بود به کالای خصوصی تبدیل شد. و تغییر در قوانین اموال - از تناسب اموال - می تواند تاثیر بسیار مشابه از تغییر خصوصیات عمومی و خصوصی یک محصول داشته باشد. به عنوان مثال، فانوس دریایی تنها به نفع عمومی است تا آنجا که دریا به صورت عمومی (نه به صورت خصوصی) متعلق به آن است. اما اگر مجاز به خرید قسمت هایی از اقیانوس به عنوان ملک خصوصی شدید، همانطور که در یک نظم اجتماعی کاملا سرمایه داری بود، در نتیجه فانوس دریایی بر یک قسمت محدود میدرخشید، امکان حذف کسانی که چیزی نپرداخته اند، از لذت این سرویس کاملا ممکن می شد.
 
-Leaving this somewhat sketchy level of discussion and looking into the distinction between private and public goods more thoroughly, we discover that the distinction turns out to be completely illusory. A clear-cut dichotomy between private and public goods does not exist, and this is essentially why there can be so many disagreements on how to classify a given good. All goods are more or less private or public and can—and constantly do—change with respect to their degree of privateness/publicness as people’s values and evaluations change, and as changes occur in the composition of the population. In order to recognize that they never fall, once and for all, into either one or the other category, one must only recall what makes something a good. For something to be a good it must be recognized and treated as scarce by someone. Something is not a good as such, that is to say; goods are goods only in the eyes of the beholder. Nothing is a good unless at least one person subjectively evaluates it as such. But then, when goods are never goods-as-such—when no physico-chemical analysis can identify something as an economic good—there is clearly no fixed, objective criterion for classifying goods as either private or public. They can never be private or public goods as such. Their private or public character depends on how few or how many people consider them to be goods, with the degree to which they are private or public changing as these evaluations change and range from one to infinity. Even seemingly completely private things like the interior of my apartment or the color of my underwear can thus become public goods as soon as somebody else starts caring about them.[^10] And seemingly public goods, like the exterior of my house or the color of my overalls, can become extremely private goods as soon as other people stop caring about them. Moreover, every good can change its characteristics again and again; it can even turn from a public or private good to a public or private bad or evil and vice versa, depending solely on the changes in this caring or uncaring. If this is so, then no decision whatsoever can be based on the classification of goods as private or public.[^11] In fact, to do so it would become necessary to ask virtually every individual with respect to every single good whether or not he happened to care about it—positively or negatively and perhaps to what extent—in order to determine who might profit from what and who should therefore participate in the good’s financing. (And how could one know if they were telling the truth?) It would also become necessary to monitor all changes in such evaluations continuously, with the result that no definite decision could ever be made regarding the production of anything, and as a consequence of a nonsensical theory all of us would be long dead.[^12]
+با ترک این موضوع در یک سطح عاری از جزئیات و نگاه دقیق تر به تمایز بین کالا های عمومی و خصوصی، متوجه می شویم که تمایز کاملا غیر واقعی است. دوگانگی روشن بین کالاهای خصوصی و عمومی وجود ندارد، و این اساسا می تواند دلیل وجود اختلافات زیادی در مورد نحوه طبقه بندی یک کالای خاص باشد. همه کالاها بیشتر یا کمتر خصوصی و یا عمومی هستند و می توانند -و به صورت مداوم این کار را میکنند-با توجه به درجه ی خصوصی بودن/عمومی بودن، خود را تغییر دهند، زیرا ارزش ها و ارزیابی های مردم تغییر می کند و تغییرات در ترکیب جمعیت رخ می دهد. به منظور فهمیدن اینکه آنها هرگز سقوط نمی کنند، یکبار و برای همه، در یک دسته بندی و یا در دسته بندی دیگر، یکی فقط باید چیزی را که به کالا تبدیل میکند، فرا خواند.  برای چیزی که میخواهد به یک کالا تبدیل شود، و توسط کسی به عنوان چیز کمیاب به رسمیت شناخته شده و رفتار شود. چیزی که کالا نیست به عنوان مثال؛ کالاها فقط در چشم ناظر کالا هستند. هیچ چیز خوب نیست مگر اینکه حداقل یک نفر آن را ذاتا ارزیابی کند. اما پس از آن، زمانی که کالاها هرگز کالا نبودند - مانند - وقتیکه هیچ تجزیه و تحلیل شیمیایی - فیزیکی نمی توانست چیزی را به عنوان کالای اقتصادی شناسایی کند - هیچ معیار عینی و ثابتی برای طبقه بندی کالاها چه به عنوان خصوصی و چه به عنوان عمومی وجود ندارد. آنها هیچگاه نمی توانند کالاهای خصوصی یا عمومی مانند این باشند. ویژگی خصوصی یا عمومی آنها به تعداد یا اینکه چقدر از مردم آنها را به عنوان کالا در نظر می گیرند، بستگی دارد. با درجه ای که تغییر آنها خصوصی یا عمومی است، ارزیابی نیز تغییر میکند و از یک تا بی نهایت متغیر است. حتی ظاهرا چیزهای کاملا خصوصی مثل داخل آپارتمان من و یا رنگ لباس زیر من می تواند وقتی که کسی بخواهد، به زودی به عنوان یکی دیگر از محصولات عمومی تبدیل شود. [^ 10] و به نظر می رسد کالاهای عمومی، مانند ظاهر خانه من و یا رنگ لباس من، می تواند به عنوان کالاهای بسیار خصوصی تبدیل شود، به محض اینکه دیگر مردم به آنها اهمیت ندهند. علاوه بر این، هر کالایی می تواند ویژگی های خود را دوباره و دوباره تغییر دهد؛ حتی می تواند از یک مزیت عمومی یا خصوصی به  مضرات عمومی یا خصوصی تبدیل شود و برعکس، که این صرفا به تغییرات در این مراقبت یا نادیده گرفتن، وابسته است. در صورتی که چنین باشد، هیچ تصمیمی نمی تواند بر پایه ی طبقه بندی کالا به عنوان خصوصی یا عمومی  باشد. [^11] در حقیقت برای انجام این کار لازم است از هر فرد درباره ی هر کالا بپرسم که آیا او درباره ی آن کالا اهمیت میدهد یا خیر. - بصورت مثبت یا منفی و شاید برای هر قسمت- به منظور شناسایی اینکه چه کسی از چه چیزی منفعت میبرد و در نتیجه چه کسی باید در تامین مالی کالا شرکت کند.  (و چگونه می توانیم بفهمیم اگر حقیقت را بگوید؟) همچنین لازم است که تمام تغییرات در چنین ارزیابی ها پیوسته نظارت شود، با این نتیجه که هیچ تصمیم قطعی نمی تواند با توجه به تولید هیچ چیز گرفته شود، و به عنوان پیامد نظریه چرند همه ی ما خیلی وقت پیش از بین رفته است. [^12]
 
 But even if one were to ignore all these difficulties and were willing to admit, for the sake of argument that the private-public good distinction does hold water, the argument would not prove what it is supposed to. It neither provides conclusive reasons why public goods—assuming that they exist as a separate category of goods—should be produced at all, nor why the state rather than private enterprises should produce them. This is what the theory of public goods essentially says, having introduced the aforementioned conceptual distinction: The positive effects of public goods for people who do not contribute anything to their production or financing proves that these goods are desirable. But evidently they would not be produced, or at least not in sufficient quantity and quality, in a free, competitive market, since not all of those who would profit from their production would also contribute financially to make the production possible. In order to produce these goods (which are evidently desirable, but would not be produced otherwise), the state must jump in and assist in their production. This sort of reasoning, which can be found in almost every textbook on economics (Nobel laureates not excluded)[^13] is completely fallacious on two counts.
 
@@ -56,4 +56,4 @@ The “Unanimity Principle” which Buchanan and Tullock, following Knut Wicksel
 
 Whatever might still be left for the unanimity principle, Buchanan and Tullock, following the lead of Wicksell again, then give away by reducing it in effect to one of “relative” or “quasi” unanimity.
 
-[^15]: Hans-Hermann Hoppe, “From the Economics of Laissez Faire to the Ethics of Libertarianism”, in Walter Block and Llewellyn H. Rockwell, Jr., eds., *Man, Economy, and Liberty: Essays in Honor of Murray N. Rothbard* (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1988); infra chap. 8.
\ No newline at end of file
+[^15]: Hans-Hermann Hoppe, “From the Economics of Laissez Faire to the Ethics of Libertarianism”, in Walter Block and Llewellyn H. Rockwell, Jr., eds., *Man, Economy, and Liberty: Essays in Honor of Murray N. Rothbard* (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1988); infra chap. 8.